إلغاء القيود على معاملات النقد الأجنبي وتحرير الأنظمة السعرية من التحكم الإداري وتمكينها من عكس التكلفة الاقتصادية والاجتماعية وميزان العرض والطلب.
تبنى سياسات إطلاق قوى الاستثمار والإنتاج ودعم سياسات التحرير الاقتصادي وقفل طريق أنظمة التقييد والتحكم فى المعاملات المكتوبة.
تعويم العملة الوطنية بحيث يرسى سعرها الواقعي بتأثير آليات السوق فى نطاق سوق حر منظم ومرتب تحكمه حوافز الإنتاج والاستهلاك وحرية المعاملات. ويلعب فيها النظام المصرفي دورالمصحح لإختلالات السوق.
تم إنشاء سوق الأوراق المالية فى بداية التسعينات وانطلق السوق ليسهم فى دفع عجلة الاقتصاد بجذبه للمدخرات وأتاحه الفرصة للاستثمار فى مشاريع ذات جدوى اقتصادية وذلكفى إطار من الحماية لحقوق المساهمين والمشاركين فى عمليه الاستثمار. وقد نص قانون السوق صراحة على انه يجوز لغير السودانيين الاكتتاب بالأوراق المالية دون تحديد نسب معينه.